حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً « 1 » . قوله : فَلَا وَرَبِّكَ ؛ كلمة « لا » زيدت لتأكيد القَسَم ، والمعنى : فوربّك . وشجر الأمر بين القوم ، أي وقع مورد الاختلاف بينهم ؛ والشجار والمشاجرة والتشاجر : التنازع . والحرج : الضيق ، والقضاء : الحكم الباتّ . وفي الآية الشريفة حَثٌّ أكيد على لزوم تحكيم المقام الصالح للحكومة والقضاء في جميع موارد الاختلاف ، ووجوب قبول قضائه والتسليم له ؛ بل قد صرّحت بنفي الإيمان عمّن لم يحكّم ، أو وجد في نفسه الحرج بعد التحكيم وصدور الحكم . وهذا النفي نفي للحقيقة لو كان الحاكم المعصوم ، وكون الحرج منشأً للإنكار والامتناع في الباطن ، ونفي للكمال لو لم يكن كذلك . آية في أنّ التحاكم إلى الطاغوت حرام : قال تعالى : أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ « 2 » . الطاغوت كلّ متعدّ وكلّ معبود غير اللَّه تعالى . وفي الآية توبيخ أكيد للذين يريدون رفع أمرهم في موارد النزاع والخصومة إلى من نصب نفسه للحكومة وتحاكم إليه الناس ، وليس ممّن نصبه اللَّه تعالى ورسوله ، فسمّاه اللَّه طاغوتاً متعدّياً عن الحقّ مطاعاً غير اللَّه ، وقوله : أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ أي في موارد كثيرة من الكتاب الكريم ، منها قوله : فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى « 3 » . آية في تخيير الحاكم في قضاء الكفّار : قال تعالى : فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ « 4 » . ضمائر الجمع ترجع إلى الَّذينَ هادُوا « 5 » .

--> ( 1 ) . النساء ( 4 ) : 65 . ( 2 ) . النساء ( 4 ) : 60 . ( 3 ) . البقرة ( 2 ) : 256 . ( 4 ) . المائدة ( 5 ) : 42 . ( 5 ) . المائدة ( 5 ) : 41 .